نویسنده: 7گردون

وب سایت: http://news.7gardoon.com

اقتصاد > بازار مالی - براساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار 9 بانک خصوصی کشور در آستانه تبدیل به موسسه مالی واعتباری شدن قرارگرفته اند.
9 بانک خصوصی در آستانه تبدیل به موسسه مالی  واعتبا
علی پاکزاد: توسعه بانکداری خصوصی برای خروج از بحران تجهیزمنابع مالی کشور در برنامه سوم توسعه مورد توجه قرار گرفت و تولد اولین بانک خصوصی در سال 80 توسعه سیستم غیر دولتی بانکها به مرحله ای جدید وارد شد. توسعه سیستم بانکی از سال 80 تا سال 84 مبتنی بر بانکهای خصوصی بود و در همین دوره هفت بانک خصوصی متولد شد و اگرچه از نظر میزان سرمایه و تعداد شعب با سیستم دولتی غیر قابل مقایسه بودند ولی ساختار منعطف تر همین بانکهای کوچک زیمنه رقابتی را فراهم کرد که بانکهای دولتی را به دچار مشکل جذب سپرده کرد. دومین دوره فعالیت این بانکها از سال 84 به بعد بود که دولت با ایجاد فضای مناسب جهت رشد موسسات مالی واعتباری وصندوقهای قرض الحسنه ضلع سوم بنگاههای مالی کشور راب به سرعت تقویت کرد و با محدودیت هایی که در این روند برای سیستم بانکهای دولتی وخصوصی کشور فراهم شد شاهد افول فعالیت بانکهای خصوصی بودیم. البته این افول به معنی کاهش سهم ازبازار مالی کشور نبود ولی سرعت رشد این مجموعه ها را به شدت کاهش داد ودر عمل موسسات مالی واعتباری با توجه به عدم محدودیت در تعیین نرخ سود سپرده در مقایسه با بانکها به سرعت رشد کردند و از نظر حجم سرمایه و توان مالی در تراز بانکهای خصوصی قرار گرفته و بعضا از آنها پیشی گرفتند. در چند سال گذشته با توجه به فشار تسهیلات تکلیفی بر بانکهای دولتی این مجموعه ها به شدت با کاهش توان ارایه تسهیلات مواجه شدند بطوریکه در سال 88 وضعیت نامناسب بانکهای دولتی به بازار شایعه ورشکستگی تعدادی از این بانکها دامن زد و مدیران بانکی نیز با تاکید بر ارایه تسهیلات بیش از میزان سپرده های جمع اوری شده به این نوع اخبار سندیت می بخشیدند. این مسئله در حالی صورت می گرفت که بانک مرکزی با استفاده از ابزار پولی که در اختیار داشت سیاستهای انقباضی در پبش گرفته بود و این مسئله به رکود اقتصادی دامن زد اما به نظر می رسد در سال 89 با تغییر روش دولت در زمینه سیاسیتهای پولی بانک مرکزی تلاش دارد توان ارایه تسهیلات را دربانک ها افزایش دهد وبرای این مسئله اجازه افزایش سرمایه به بانکهای دولتی داده است و از سوی دیگر به نظر می رسد این روند که برای سیستم بانکهای دولتی به صورت یک الزام دستوری قابل اجرا است برای بانکهای خصوصی باید به روش دیگری دیکته شود. بانکهای خصوصی با توجه به محدودیت هایی که در بازار مالی کشور با آن مواجه هستند تمایلی به افزایش سرمایه نداشته و ترجیح می دهند تا زمانی که عکس العمل شرایط اقتصادی کشور نسبت به هدفمندسازی یارانه ها مشخص نشده است با روند فعلی فعالیت کرده و در بازار مالی کشور قدم آهسته حرکت کنند. اما به نظر می رسد بانک مرکزی و شورای پول اعتبار با توجه به نیاز دولت به منابع عظیم مالی بعد از اجرای این قانون تلاش دارد تمامی امکانات را به خط کند تا در صورت لزوم برای جلوگیری از هر نوع بحران بتوان از ان استفاده کرد که از ان جمله منابعی است که بانکهای خصوصی توان تجهیز آنرا دارند. تهدید بانکهای خصوصی (که تا پایان سال جاری میزان سرمایه خود را به 400 میلیارد تومان افزایش ندهند) به تبدیل شدن امتیاز آنها به موسسه مالی واعتباری نشان می دهد افزایش سرمایه مورد اقبال این مجموعه ها نبوده و باید اهرم فشاری چاشنی این دستور العمل می شد. در متن مصوبه شورای پول اعتبار در این زمینه آمده است: بانک مرکزی موظف است مجوز بانک های غیر دولتی که تا پایان سال جاری مقررات حداقل سرمایه مصوب(4000 میلیارد ریال) و نیز حداقل نسبت کفایت سرمایه مصوب (8٪) را احراز ننمایند به موسسات اعتباری تبدیل نماید. میزان سرمایه ثبت شده بانکهای خصوصی کشور نشان می دهد از جمع 12 بانک خصوصی بالغ بر 9 مجموعه در آستانه تبدیل شدن به موسسه مالی اعتباری قراردارند.

تاريخ ارسال: 1348/10/11

تعداد بازدید: 1332

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |