نویسنده: 7گردون

وب سایت: http://news.7gardoon.com

 چالش های جدید «رقابت» فرا قاره ای

یک قرن پیش که دو رئیس جمهور آمریکا تئودور روزولت و ویلیام هووارد تافت ماموریت قانون ضدانحصار را شروع کردند، دولت را به سمت یک حوزه جدید سیاستی بردند که رقابت نام داشت. صنعتی سازی هنوز بحث نسبتا جدیدی بود و همه قطب های انحصاری نوخاسته، مثل شرکت های انگلیسی و آلمانی ایست ایندیا را دولت ها خود راه انداخته بودند.

شرکت های کلاش اواخر قرن ۱۹ به استفاده از قدرت صنعتی خود برای بیرون راندن رقبا از عرصه تجارت خود متهم بودند. استدلال حاکم این بود که شرکت های انحصاری خصوصی مزایای کاپیتالیسم را کاهش می دهند؛ بنا به تعریف، وجود انحصار بازار آزاد را غیرممکن می ساخت.

از آن زمان تاکنون، دولت ها اگر روش الزاما یکدستی هم نداشتند عموما شکلی از سیاست رقابت را اتخاذ کرده اند. سیاستمداران سعی کرده اند چند اولویت را مدام جابه جا کنند، که از این جمله می توان به سپردن کنترل صنایع «راهبردی» (گروهی که همیشه صنایع دفاعی را در خود دارد، اما اغلب طیف دیگری از صنایع مانند خطوط هواپیمایی، خودروسازی، تولید برق و ارتباطات را نیز در بر گرفته) به دولت، دفاع از کسب وکارهای وطنی در مقابل تصاحب یا رقابت خارجی ها و حمایت از مصرف کننده در برابر افزایش قیمت اشاره کرد. در دو دهه گذشته، دغدغه جدیدی ایجاد شده است: اینکه شرکت های انحصاری شاید [شرایط] نوآوری را هم محدود کنند. صنعت فناوری گویا خصوصا مستعد ایجاد شبه انحصارها بوده است، از مایکروسافت در نرم افزار گرفته تا آمازون در خرده فروشی و گوگل در جست وجوی اینترنتی. دلیل این موضوع هم اثرات شبکه ای است. مصرف کنندگان به دو دلیل به فناوری غالب گرایش می یابند: یا به این دلیل که محصولات بیشتری ارائه می دهد یا به این خاطر که بسیاری از دوستانشان دارند از همان شبکه مورد نظر استفاده می کنند. بیم آن می رود که این قدرت های انحصاری در معرفی فناوری های جدیدی که ممکن است تجارت فعلی شان را ببلعد، کند عمل کنند؛ و چنان حصاری دور خود بپیچند که رقبای جدید به سختی بتوانند راهی برای خود باز کنند.

مایکروسافت مرورگر اینترنت اکسپلورر خود را در کامپیوترهای شخصی به سیستم عامل ویندوز متصل کرد. وزارت دادگستری آمریکا این حرکت را تلاشی برای خارج کردن نت اسکیپ، مرورگر رقیب، از بازار قلمداد کرد. در یک پرونده طولانی دادگاه که در ۱۹۹۸ شروع شد، ابتدا به مایکروسافت دستور داده شد دوباره خود را به دو نیم کند. این حکم با درخواست تجدیدنظر برگشت و توافق سبک تری به دست آمد.

آن زمان مفسران بسیاری احساس کردند که مقامات پا را از گلیم خود درازتر کرده اند. اینترنت اکسپلورر به صورت رایگان ارائه می شد؛ بنابراین تشخیص آسیبی که مصرف کنندگان می دیدند، سخت بود. اما این حوزه، دوزوکلک زیاد دارد. از جهتی، ممکن است شرکت هایی که زمانی حاکم بازار بودند اگر خود را با تغییر سریع فناوری وفق ندهند موقعیت خود را سریعا از دست بدهند؛ برای مثال موبایل های نوکیا و بلک بری را ببینید. بعضی معتقدند که اگر بازار قابلیت این سازگاری را داشته باشد، دولت ها نباید وارد بازی شوند. سایمون بیشاپ از شرکت مشاور آربی بی اکونومیکس می گوید: «تا زمانی که سر همه مصرف کننده ها کلاه نمی رود، اینکه بعضی مصرف کنندگان گاه تصمیم اشتباه می گیرند، نباید مبنای مداخله [دولت] باشد.» از جهت دیگر، این تغییر سریع، قضاوت در این باره را که آیا جایگاه های انحصاری مورد سوءاستفاده هستند و آیا بازاری رقابتی تر نوآوری های بیشتری را خلق می کرد، سخت می کند.

مسوولان رقابت هم مجبور شده اند نقش خود در معاملات فرامرزی را مورد بازنگری قرار دهند. وقتی یک شرکت چندملیتی یک شرکت چندملیتی دیگر را به چنگ می آورد، در کشوری که هر دو آنها در آن دفتر دارند، انحصار ایجاد نمی شود، اما در یک کشور دیگر چرا. پیشنهاد ادغام جنرال الکتریک و هانی ول که در اکتبر ۲۰۰۰ مطرح شد، از وزارت دادگستری آمریکا مجوز دریافت کرد، اما سال بعد کمیسیون اروپا جلویش را گرفت. این اعتراض آغازگر دوران جدیدی از مناقشات مالکیت بین دو طرف اقیانوس اطلس بود، در واقع، این تنها معامله ای است که در آمریکا مجوز گرفت و در طرف دیگر اطلس بلوکه شد. با این وجود، موارد دیگری از مناقشات دو سوی اقیانوس اطلس هم وجود دارد. در ۲۰۰۹ کمیسیون اروپا بعد از شکایت رقیب آمریکایی یعنی AMD جریمه ای به مبلغ ۰۶/۱ میلیارد یورو (معادل ۴/۱ میلیارد یورو) به اینتل شرکت تولیدکننده چیپ های الکترونیک تحمیل کرد. این حکم نشان داد که چندملیتی ها به خاطر احکام متناقض بین المللی با افق «خطر دوجانبه» روبه رو هستند.

ما به سبک خودمان کار می کنیم

اروپا و آمریکا تفاوت هایی فلسفی دارند. در اروپا از قدیم صنعت در مالکیت دولت بوده؛ حتی بعد از خصوصی سازی بسیاری از این شرکت ها حداقل در بازارهای ملی خود جایگاه مسلط خود را حفظ می کنند. بر عکس در آمریکا، رهبران بازار به سختی به جایگاه خود رسیده اند، یعنی یا با داشتن فناوری برتر یا با کارآیی بیشتر. در اروپا، سیاست رقابت معمولا قانون بنیان است و کمیسیون اروپا برای ادغام های آتی رهنمون هایی می دهد که باید رعایت کرد؛ در آمریکا تصمیمات مربوط به ادغام باید در دادگاه ها چکش کاری شوند، تا یک رویه قضایی به وجود بیاید.

اما چندملیتی ها باید با سیاست رقابت در بازارهای نوظهور هم کنار بیایند. چین به خصوص چالش برانگیز است. یک کارشناس می گوید «چینی ها از سیاست رقابت برای دستیابی به اهداف دیگری استفاده می کنند؛ برای بیرون نگه داشتن شرکت های خارجی و حمله به شرکت های خارجی موجود.» کشورهای آمریکای لاتین معمولا مدلی آمریکایی از سیاست رقابت را اقتباس کرده اند، ولی اروپای شرقی از الگوی اتحادیه اروپا تبعیت می کند. مقامات مسوول حوزه ادغام در کشورهای مختلف «شبکه بین المللی رقابت» را بنا نهاده اند تا تجارب خود را به اشتراک بگذارند. چنین تلاش هایی شاید معضلات خطر دوجانبه را حل کند؛ فقط اگر بشود قوانین را با تناقض کمتری اعمال کرد.

در درازمدت، سوال این است که آیا سیاست های ملی رقابت آن قدر سازگار از آب در می آیند که با اقتصاد جهانی کنار بیایند. شاید از نظر اقتصادی برای شرکت های جهانی منطقی باشد که از صرفه جویی های تولید انبوه بهره جسته و قیمت ها را برای مصرف کننده پایین بیاورند اما دولت های ملی شاید تمایلی به قبول واگذاری کنترل نداشته باشند. برای مثال در مسافرت هوایی، قیمت بلیت ها زیر فشار خطوط هواپیمایی ارزان کاهش یافته، اما سیاست هایی که به نفع سردمداران این حوزه است همچنان این تازه واردها را عقب نگه می دارد. اگر قانون گذاران کشورهای ثروتمند در محدودسازی عظمت شرکت های چندملیتی باانرژی تر از همتایان خود در بازارهای نوظهور بودند، شاید شرکت های غربی در شرایط نامساعد رقابتی قرار می گرفتند.

دغدغه های جدید برای مسوولان رقابت هر آن از راه می رسند.

کریس والترز، اقتصاددان ارشد دفتر تجارت عادلانه انگلیس (OFT) از روش «پول دادن برای تاخیر» نام می برد که در آن شرکتی که امتیاز انحصاری یک دارو را دارد به تولیدکننده عمومی پول می دهد، تا داروی رقیب را وارد بازار نکند تا به این ترتیب سود دارنده امتیاز انحصاری حفظ شود. دیوید کوری، رئیس «مرجع رقابت و بازار» (که آوریل مسوولیت امور را از OFT می گیرد) اخیرا به یک مشکل جدید بزرگ اشاره کرده که آن را این گونه توصیف می کند «جمع آوری، پردازش و استفاده روزافزون از داده های مربوط به تراکنش های مصرف کنندگان برای مقاصد تجاری. این امر در حال حاضر به یک منبع اصلی مزیت رقابتی تبدیل شده، اما باید هوشیار باشیم که همین موضوع ممکن است به منبع فزاینده زیان مصرف کننده بدل شود.»

مترجم: حسام امامی

/آفتاب/

تاريخ ارسال: 1392/12/13

تعداد بازدید: 1364

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |