نویسنده: 7گردون

وب سایت: http://news.7gardoon.com

 آیا کسب وکارها از قدرت خود سوءاستفاده می کنند؟

انتقادهای بسیاری سال ها به کسب وکار وارد بوده است: نظام تجاری بیش از حد بزرگ است، بیش از حد قدرتمند است، محیط را آلوده و مردم را به خاطر منافع خود استثمار می کند، از کارکنان و مصرف کنندگان بهره کشی می کند، حقیقت را نمی گوید و....

اگر می خواستیم تنها یکی از تهدیدات مشترکی را که همه شکایات وارده به کسب وکار دارند بیان کنیم، باید به ادعای استفاده و سوءاستفاده از قدرت در کسب وکار بپردازیم.

این موضوعی است که هیچ گاه کهنه نمی شود. «بیزینس ویک» در مقاله ای با طرح سوالی مبنی بر «قدرت شرکتی بیش از حد؟» نتایج نظرسنجی های خود از مردم درباره قدرت کسب وکار را گزارش کرد. طبق این مقاله، اغلب آمریکایی ها مایل به پذیرش این واقعیت هستند که شرکت های آمریکایی سهم بزرگی در موفقیت کشور داشته اند. به رغم این واقعیت، ۷۲ درصد از مردم آمریکا بر این باورند که نظام تجاری قدرت بیش از حدی برای اعمال بر جنبه های مختلف زندگی مردم دارد. شبهات مربوط به قدرت کسب وکار همچنان و همواره در سطح عام جامعه و سطح شرکت ها مطرح هستند.

برخی نقاط تعارض بین کسب وکار و عامه مردم که قدرت کسب وکار در قالب آن به عنوان خاطی تعریف می شود، عبارتند از: مالکیت شرکتی، دستمزد مدیران، زیان سرمایه گذاران، برون سپاری مشاغل، افزایش خشم و ناامیدی درباره خدمات درمانی، قیمت دارو، قیمت گاز، ضعف در خدمات شرکت های هواپیمایی، بازاریابی چهره به چهره، ایمیل های ناخواسته، جهانی سازی، پشتیبانی سیاستمداران از شرکت ها، محیط های کاری پرخطر، تراکم بیش از حد جمعیت شهری و پایین بودن دستمزدها.

پیش از بررسی تفصیلی تر قدرت کسب وکار باید توجه کنیم که افزون بر استفاده یا سوءاستفاده از قدرت، ظاهرا انتقاد عمده ای که به کسب وکار وارد می شود، آن است که شرکت ها در ارتباط با ذی نفعان خود اغلب درگیر رفتارهایی شبهه انگیز و غیراخلاقی می شوند.

قدرت کسب وکار چیست؟ قدرت کسب وکار عبارت است از توانایی یا ظرفیت اثرگذاری یا نفوذ در یک وضعیت یا یک گروه از مردم. قدرت به صورت ذاتی می تواند مثبت یا منفی باشد. در شرایط انتقاد از کسب وکار، مردم اغلب بر این باورند که از قدرت سوءاستفاده می شود. کسب وکار مطمئنا قدرت بسیاری دارد؛ اما بحث سوءاستفاده از قدرت نیاز به آزمون دقیق دارد. برای این کار باید سطوح قدرت کسب وکار را بشناسیم.

 

سطوح قدرت

قدرت کسب وکار در سطوح مختلفی وجود دارد و قابل نمایش است. این سطوح عبارتند از: سطح کلان، سطح میانی، سطح خرد و سطح فردی. سطح کلان مربوط است به نظام کلان تجاری؛ یعنی مجموع سازمان های انتفاعی به عنوان یک کل. قدرت در اینجا ناشی از اندازه، منابع و تسلط بر نظام تجاری است. با جهانی تر شدن نظام تجاری، تاثیرگذاری آن هم گسترده تر می شود.

سطح میانی حاکی از گروه هایی از شرکت ها است که در تلاش برای تولید یک اثر مطلوب در هماهنگی با یکدیگر عمل می کنند و اثراتی همچون افزایش قیمت ها، کنترل بازارها، تسلط بر خریداران و تصویب یک قانون یا لغو یک قانون مصوب را اعمال می کنند. نمونه های عمده ای از این گروه ها عبارتند از: اپک (در مورد قیمت سوخت)، شرکت های هواپیمایی، بانک ها، شرکت های داروسازی یا پیمانکاران دفاعی که منافع مشترک خود را پیگیری می کنند.

تاثیر ترکیبی شرکت هایی که در هماهنگی با یکدیگر عمل می کنند، بسیار چشمگیر است. سطح خرد، قدرت سطح فردی شرکت ها است که می تواند اعمال قدرت یا نفوذ از جانب یک شرکت بزرگ را حکایت کند.

آخرین سطح عبارتند از: سطح فردی که در آن رهبر یک شرکت پیشرو به تنهایی به اعمال قدرت می پردازد؛ استیو جابز (رئیس شرکت اپل) جفری ایملت (رئیس شرکت جنرال الکتریک)، بیل گیتس (رئیس شرکت مایکروسافت) یا آنه ماری مولکاهی (رئیس شرکت زیراکس).

نکته مهم در اینجا آن است که در تحلیل قدرت شرکتی باید به سطوح مختلف ظهور قدرت توجه کرد. اگر این توجه صورت گیرد، نتیجه گیری در مورد اینکه قدرت شرکتی بیش از حد بوده یا مورد سوءاستفاده قرار گرفته است، آسان نخواهد بود. سطوح خاص قدرت باید پیش از نتیجه گیری در این زمینه مورد آزمون قرار گیرند.

قلمروهای قدرت

علاوه بر سطوح قدرت، قلمروها یا گستره های بسیاری وجود دارد که قدرت می تواند خود را در آنها نشان دهد.

قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی دو قلمرویی هستند که اغلب از آنها یاد می شود. اما کسب وکار شکل های ظریف تری از قدرت نیز دارد: قلمروهایی همچون قدرت اجتماعی و فرهنگی، قدرت بر افراد، قدرت فناورانه و قدرت محیطی.

آیا قدرت کسب وکار بیش از حد است؟ آیا کسب وکار از قدرت خود سوء استفاده می کند؟ ظاهر امر آن است که بسیاری از مردم چنین می اندیشند. اما برای ارائه پاسخ هایی ملموس و منصفانه به این سوالات باید سطح قدرت مورد بحث را دقیقا تعیین و قلمرو اعمال قدرت مورد نظر را به روشنی مشخص کنیم. با انجام این کارها دستیابی به پاسخ هایی که قابل تعمیم باشند، دشوار می شود.

افزون بر این، ماهیت قدرت به گونه ای است که گاه به صورت ناخواسته اعمال می شود. گاهی اوقات قدرت به صورت قهری پدیدار می شود؛ یعنی عامدانه اعمال نمی شود؛ اما نفوذ خود را (بدون اینکه تلاشی برای به کارگیری آن انجام گرفته باشد) اعمال

می کند.

تعادل قدرت و مسوولیت

قدرت نباید جدای از مسوولیت انگاشته شود. این رابطه بین قدرت و مسوولیت مبنای بحث ها و تقاضای مبتنی بر مسوولیت اجتماعی شرکت ها است. قانون آهنین مسوولیت (the iron law of responsibility)مفهومی است که به این مهم می پردازد: «در درازمدت، آنهایی که از قدرت به شیوه ای که جامعه آن شیوه را مسوولانه می داند، استفاده نکنند آن را از دست خواهند داد.» به بیان دیگر، هر گاه بین قدرت و مسوولیت شکاف چشمگیری ایجاد شود، نیروهایی برای بازگرداندن تعادل به آنها به وجود می آید.

هرگاه قدرت از تعادل خارج شود، نیروهای مختلفی به کسب وکار وارد می شوند و آن را به مسوولیت پذیری بیشتر و پاسخگویی به انتقادهایی که از آن می شود، وامی دارند. برخی از این نیروهای آشکار عبارت است از اقدامات دولتی همچون تشدید مقررات و تصویب قوانین جدید. رسانه های خبری پژوهشی نیز به این موضوعات علاقه نشان می دهند و فشارهای خود را به کسب وکار وارد می سازند. مثلا در گزارش «بیزینس ویک» که قبلا ذکر کردیم این نکته آمده بود که «این عدم تعادل قدرت است که به تحمیل این تلخ کامی ها به شرکت ها دامن می زند.»

صنعت تنباکو نمونه ای بسیار خوب از صنعتی است که با اتهاماتی مبنی بر سوءاستفاده از قدرت مواجه است.

شکایات مربوط به خطرناک بودن و اعتیادآور بودن محصولات این کارخانه ها و ارائه آنها به جوانان سال ها است که متوجه این صنعت است. سازمان دولتی غذا و داروی آمریکا (FDA) تلاش کرد به خاطر تولید سیگار این صنعت را به دادگاه بکشاند.

این اداره همواره سعی کرده است که صنعت دخانیات را با وضع مقررات شدید کنترل کند. یکی از مواردی که این فعالیت ها درآمد خوبی را برای اداره غذا و دارو فراهم کرد اخذ جریمه ۳۶۸ میلیارد دلاری بود که باید طی ۲۵ سال پرداخت شود.

به موجب این محکومیت، شرکت های دخانیات باید شکایات علیه خود را حل وفصل کنند، به مقررات جدید پایبند بمانند و اهدافی ملموس را برای کاهش مصرف سیگار در آمریکا دنبال کنند. اگرچه این صنعت چنان که انتظار می رفت، همچنان با این معیارها مبارزه می کند، اما انتظار می رود که تا سال ۲۰۲۲ نقش تنباکو در جامعه آمریکا تا ابد کمرنگ شود.

در سال ۲۰۰۲، کنگره آمریکا به سرعت قانون ساربینز آکسلی را برای کنترل قدرت و جلوگیری از سوءاستفاده های شرکت ها از قدرت خود تصویب کرد.

مدیران کسب و کار در این کشور همواره فریاد برآورده اند که این قانون جدید پرهزینه، طاقت فرسا و غیرضروری است؛ اما این زحمات نتیجه برهم خوردن تعادل قدرت و مسوولیت است. امروزه شرکت ها در تلاش برای اعمال نفوذ بر کنگره هستند تا از جدیت خود در اجرای این دستورالعمل بکاهد.

 

پاسخ کسب وکار: ملاحظه و قرارداد اجتماعی در حال تغییر

ملاحظات برخاسته از انتقادگری کسب وکار و ایده معادله قدرت/مسوولیت نگرانی فزاینده ای را از جانب کسب وکارها متوجه محیط ذی نفعان و تغییر قرارداد اجتماعی کرده است.

پیش تر ذکر کردیم که محیط اجتماعی متشکل از عواملی همچون ترکیب جمعیت شناختی، سبک زندگی و ارزش های اجتماعی است. همچنین، محیط اجتماعی را می توان مجموعه ای از شرایط، رخدادها و روندهایی دانست که چگونگی تفکر و رفتار مردمان و ارزش های آنها را منعکس می کنند. کسب وکارها با آگاهی از تغییری که در محیط اجتماعی و انتظارات مردم در جریان است دریافته اند که باید خود را برای تطابق با آنها تغییر دهند.

یکی از راه های پایش رابطه بین کسب وکار و جامعه استفاده از قرارداد اجتماعی است که عبارت است از فهم دوجانبه ای که تبیین کننده رابطه بین موسسات عمده است. قرارداد اجتماعی در حال تغییر است و این تغییر نتیجه مستقیم افزایش اهمیت محیط اجتماعی

است.

قرارداد اجتماعی خود را برای انعکاس انتظارات جامعه از کسب وکار به ویژه در قلمرو اجتماعی و اخلاقی تغییر داده است. قرارداد اجتماعی بین کسب وکار و جامعه تا حدی از طریق موارد زیر تعیین می شود:

۱. قوانین و مقرراتی که جامعه به عنوان چارچوبی برای فعالیت کسب وکارها به وجود آورده است.

۲. فهم مشترکی که به تناسب انتظارات هر گروه نسبت به سایر گروه ها شکل می گیرد.

قوانین و مقررات «قواعد بازی» را برای کسب وکار تدوین می کنند. از سوی دیگر، انتظارات مشترک ماهیتی ظریف تر دارند و احتمال کج فهمی از آنها بیشتر است.

این فهم مشترک نشان دهنده انتظارات دوجانبه گروه های مختلف از نقش ها، مسوولیت ها و شئون اخلاقی یکدیگر است. این اجزای ناگفته نشان دهنده چیزی هستند که می توان آن را «دیدگاه هنجاری»

(normative perspective) نسبت به رابطه بین کسب وکار و جامعه نامید (یعنی آنچه «باید» به وسیله هر کدام از گروه های جامعه در رابطه با قرارداد اجتماعی انجام گیرد.)

یک نمونه مشابه از قرارداد اجتماعی بین کسب وکار و جامعه را می توان در رابطه یک استاد با شاگردانش در یک کلاس یافت. مقررات دانشگاه و مواد درسی شکل دهنده جنبه رسمی «قوانین و مقررات» در این رابطه هستند. فهم مشترک به انتظاراتی می پردازد که به طور کلی مورد فهم قرار گرفته اند؛ اما لزوما به صورت رسمی بیان نمی شوند. نمونه ای از این امر می تواند «انصاف» باشد. شاگردان از استاد انتظار دارند که با آنها از جهت تعیین تکالیف درسی، سطح کار مورد انتظار، نمره دهی و سایر امور «منصفانه» برخورد کند. به همین شکل، استاد هم از شاگردانش انتظار دارد که در قضاوت های خود در فرم های ارزیابی نسبت به وی و ارائه صادقانه تکالیف درسی منصفانه برخورد کنند.

سرمقاله ای از «بیزینس ویک» در موضوع قرارداد اجتماعی رابطه کسب وکار و جامعه در عصر مدرن را به خوبی به تصویر می کشد:

امروزه آشکار است که عبارات مربوط به قراردادی که بین جامعه و کسب وکار وجود دارد درواقع به شیوه هایی بسیار چشمگیر و مهم در حال تغییرند.

امروزه از کسب وکار خواسته می شود که مسوولیت های گسترده تری نسبت به گذشته، در جامعه داشته باشد و دامنه گسترده تری از ارزش های انسانی را از خدمات خود بهره مند گرداند. ازآنجاکه فلسفه وجودی کسب وکار خدمت به جامعه است، آینده کسب وکار به پاسخگویی مدیریت به انتظارات درحال تغییر عامه مردم بستگی دارد.

محمدجعفر نظری

/آفتاب/

تاريخ ارسال: 1392/12/25

تعداد بازدید: 653

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |